Une autre raison est la crainte que la faculté, pour le constituant, de disposer de biens futurs d'une manière générale ne le conduise involontairement à se surendetter en se rendant excessivement dépendant d'un seul créancier, et ne l'empêche d'obtenir des crédits garantis supplémentaires auprès d'autres sources.
ويستند هذا النهج جزئيا إلى مفاهيم إجرائية لقانون الملكية (مثلا، لا يمكن نقل ما لا يوجد أو رهنه). كما يستند إلى قلق من يؤدي السماح بتصرفات واسعة النطاق في الموجودات الآجلة، عن غير قصد، إلى إفراطفيالمديونية وإلى جعل المانح معتمدا بصورة مفرطة على دائن واحد، فهذا يمنع المانح من الحصول على ائتمان مضمون إضافي من مصادر أخرى.